البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
خرج مجلس جهة الشرق أخيرا من صمته حول قضية ضحايا هجمات النيكرو، حيث أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية، عبر بوابتها الالكترونية أنها تلقت مراسلة من لدن هذا المجلس، يقول فيها، ” علاقة بالموضوع والمرجع المشار إليها أعلاه، والمتعلقين بتساؤلات مهني الصيد البحري بالجهة الشرقية بشأن تنفيذ اتفاقية الشراكة الخاصة بدعم اقتناء شباك صيد دائرية جديدة في إطار التفاعل بين الدلفين الكبير ونشاط صيد الأسماك السطحية بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، يشرفني أن أحيطكم علما أن جهة الشرق قد عملت على تنفيذ جميع المهام الموكولة إليها بموجب هذه الاتفاقية، ولاسيما ما يتعلق بتدبير مساهمات كافة الشركاء ودفع الدعم لفائدة أرباب المراكب المستحقة بناء على محاضر اللجنتين المحليتين للناظور وراس الماء، غير أن الاعتمادات المالية المرصودة من طرف كافة الشركاء في هذه الاتفاقية لم تكف لتغطية تكلفة استفادة جميع المراكب المستوفية للشروط المنصوص عليها بالاتفاقية لمرتين”.
ويقول رئيس الجهة في المراسلة نفسها، “وحتى يتسنى لجهة الشرق إتمام تنفيذ هذا البرنامج وتعويض ارباب المراكب الذين لم يستفيدوا من الدعم أو الذين استفادوا لمرة واحدة فقط، عملت الجهة على مراسلة جميع الأطراف من أجل التدخل لإيجاد حل لهذا الاشكال من خلال اعداد ملحق لهذه الاتفاقية وتحديد المساهمات المالية للأطراف المتعاقدة لاسيما أن جهة الشرق قد عملت على برمجة اعتمادات مالية بميزانيتها مند سنة 2020. “
وتبعا للمراسلة نفسها، “وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة الى أنه تم عقد اجتماع بمقر عمالة الناظور بتاريخ 12 يناير 2023 وبحضور الأطراف المعنية بالاتفاقية السالفة الذكر والذي خصص لدراسة مشروع اتفاقية شراكة جديدة، حيث خلص هذا الاجتماع الى ان مجلس جهة الشرق منخرط تماما في إتمام تنفيذ هذا البرنامج شريطة تحديد الالتزامات المالية لباقي الشركاء بالاتفاقية الجديدة”.
ويأتي هذا تزامنا وتوجه المهنيين بمراسلة للديوان الملكي في اليون نفسه الذي أصدرت فيه الجهة المعنية مراسلتها ردا على مهنيي المتوسطي، بعد صمت لسنوات.
