إطلاق مشاورات حول قانون يستهدف الموانئ الترفيهية والغطاسة.. مراكب تصطاد الأسماك ملزمة بالرخص والأداء

أطلقت وزارة الصيد البحري مشاورات بخصوص قانون جديد، يتعلق بتنظيم قطاع الصيد عبر الموانئ الترفيهية، بعدما كانت الفوضى هي العنوان الأبرز لسنوات بهذه الموانئ.

القانون الجديد يستهدف كذلك الغطاسة ثم الصيد بالرجل، أو مايعرف بالقصبة حيث عند طلب الرخص، سيتم مطالبة المعني بأداء مبلغ ينطلق من خمسون درهما للرخص العادية لحدود 40 ألف درهم فما فوق بخصوص السفن الترفيهية حسب السعة.

وجاء تغيير القانون، بفعل شكايات عديدة، حيث غ أن أحكام المرسوم السالف الذكر رقم 2.92.1026 الصادر في 4 من رجب 1413 (29 ديسمبر 1992)، تنص على رسم رخصة الصيد فقط بالنسبة للصيد التجاري بواسطة سفينة بينما الأصناف الأخرى أي الصيد التجاري بدون سفينة والصيد الترفيهي بواسطة سفينة لا يشملها هذا المرسوم. وفي هذا الصدد، ومن أجل تطبيق هذا التشريع ولسد هذا الفراغ، فقد تبين أنه من المناسب إعداد هذا المشروع المغير والمتمم للمرسوم المشار إليه أعلاه، والذي يحدد على الخصوص: رسوم رخصة الصيد التجاري بدون سفينة؛ رسوم رخصة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة؛ نماذج رخصة الصيد والطلب المتعلق بها.

ويتضمن القانون الجديدة عدة مقتضيات حول المخالفات وغيرها، خاصة وأن الموانئ الترفيهية كانت ترتع بسفن تصطاد الأسماك، دون أن تؤدي سنتا واحدا لصناديق الدولة، وبعدما تعالت أصوات المهنيين حول الأضرار التي تخلفها هذه المراكب تم تطبيق هذا القانون الجديد.

بعض البنود المتعلقة بالأداءات مقابل الرخص: