
باتت غرفة الصيد الأطلسية الوسطى بأكادير، في مفترق الطرق، بعد أن تم رفع أشغال دورتها العادية أمس الأربعاء بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، وهي سابقة في تاريخ الغرف بعد تشكيل المجالس، وبداية “إبحارها”.
وجاء هذا الأمر بعد مقاطعة 25 عضوا أشغال الدورة العادية لشهر يونيو الجاري، لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث حضر 12 عضوا من أصل مجموع المشكلين للعدد الاجمالي لأعضاء الغرفة.
المصادر، كشفت أن ما جرى، بسبب ارتدادات الانتخابات الأخيرة الخاصة بجامعة الغرف، والتدبير العشوائي، وغياب الأفق، وإبداء لمسة جديدة بعد انتخابات شتنبر الماضي، ثم الانفراد بالقرارات، ومحاولة إبعاد أعضاء كانوا إلى وقت قريب محط اجماع مهني بعاصمة سوس.
وسبق لرئيس الغرفة في خرجات إعلامية، أن هاجم شركاء للغرفة، بعد هجومه على مزودي الموانئ بالمحروقات، وإلصاق الزيادات في تسعيرة المحروقات الى هؤلاء، وهو ما قابله رفض كافة التنظيمات لتلك الخرجة الغير محسوبة على حد تعبيرها.
المصادر المتتبعة للوضع، تقول أن رئاسة الغرفة، أصبحت تنحني لكل العواصف القادمة من بيت التجمع الوطني للأحرار، ولو مركزيا، مما أصبحت معه فاقدة للقرار السيادي والكلمة الأولى للرئيس والاستقلالية في القرارات، بسبب “طأطأة” الرأس من طرف رئاستها.
ولم تخرج الغرفة، بأية توضيحات للرأي العام ومهنيي المنطقة وعلى الصعيد الوطني عموما، في ظل تتبع كبير لما جرى عشية بمقرها بأكادير.
البحر24
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه