
قرر الاتحاد الأوروبي الطعن في قرار محكمة العدل الأوروبية المتعلق بالاتفاقيات الاقتصادية الثنائية التي تجمعه مع المغرب، والتي قضى بإلغائها بسبب نزاع الصحراء.
ورغم صدور قرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب فإن مفعوله لن يدخل حيّز التنفيذ إلا بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، بما فيها درجة الاستئناف.
وستواصل البواخر الأوروبية استغلال المياه المغربية طبقا لمضامين بروتوكول الصيد البحري الذي يشمل أيضا الأقاليم الجنوبية، كما أن المنتجات الزراعية المغربية ستصل إلى الأسواق الأوروبية طبقا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
لنا عودة لهذا الموضوع في تقاريرنا المقبلة ..
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه