
أفاد بلاغ صحفي صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات – قطاع الصيد البحري، أنه في إطار اتفاقية الشراكة في مجال الصيد المستدام، عقدت كل من المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، يومي 11 و 12 نوفمبر 2021 ببروكسل، الدورة الثالثة للجنة المشتركة المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
وأضاف البلاغ- توصلت جريدة “البحر24” بنسخة منه-، أنه عبر كل من الوفد المغربي الذي ترأسته الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، زكية دريوش، وكذا وفد الاتحاد الأوروبي الذي ترأسته سيلين إيديل ، رئيسة وحدة المفاوضات التجارية واتفاقيات الشراكة في مجال الصيد المستدام، عن ارتياحهما التام للنتائج المحققة في إطار الشراكة في مجال الصيد المستدام التي تضع استدامة الثروات السمكية في مقدمة هذا التعاون.
وبالرغم من التأثير السلبي للظروف المرتبطة بجائحة كوفيد -19 على عدة قطاعات، إلا أن قطاع الصيد البحري استنادا للبلاغ، ساهم بشكل كبير في ضمان الأمن الغذائي واستمرارية الشغل. كما أن تنفيذ اتفاقية الصيد خلال السنة الثانية من البروتوكول في ذات السياق الصعب، أسفر عن نتائج مرضية نوه بها كلا الطرفين خلال نفس الدورة.
وأوضح البلاغ أنه تجدر الإشارة أيضًا أنه وبفضل إرادة الطرفين التي تحركها روح الشراكة القوية،فقد استمرت السفن الأوروبية المرخص لهافي العمل بالمياه المغربية وفقًا لبنود الاتفاقية وبروتوكولها. كما أن مراجعة نتائج اللجنة العلمية المشتركة مكنت على وجه الخصوص من توجيه عملية تحديد شروط ممارسة أنشطة الصيد البحري المتعلقة بسنة 2022 في إطار نفس الاتفاقية,
وشدد البلاغ، أنه ونظراً لمساهمة الدعم القطاعي في تطوير وتنفيذ السياسة القطاعية في إطار الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع الصيد البحري ، فقد رحب الطرفان أيضاً بالنتائج المحققة من خلال تنفيذ المشاريع الممولة في إطار هذا الدعم خلال السنة الثانية من البروتوكول.
البحر24
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه