البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
لايزال فريق الأصالة والمعاصرة خلال الفترة الانتدابية السابقة، ينتظر رد وزارة الصيد البحري، بخصوص تفويت قطاع أعالي البحار لنحو 916 مليون درهم على صناديق الدولة ممثلة في المكتب الوطني للصيد.
وقال الفريق البرلماني في سؤوال برلماني، إن قطاع الصيد في أعالي البحار والذي يمثل حوالي 40 % من قيمة أنشطة الصيد البحري، لم يتم دمجه بعد في دائرة تسويق منتجات الصيد البحري التي يدبرها المكتب الوطني للصيد ولا تفرض عليه ضريبة أسواق السمك المتواجدة في موانئ المملكة في تجاهل للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مما فوت على المكتب 916 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2010/2016.
وتساءل الفريق عن الإجراءات والتدابير العاجلة لإخضاع قطاع الصيد في أعالي البحار لضريبة سوق السمك، وهو السؤال الذي يبدو أن جهات لم يرقها طرحه على مكتب وزير الصيد السابق عزيز أخنوش.
مما يطرح تساؤولات هل سيكون بمقدور النسخة الحكومية المقبلة، إدماج هذا القطاع ضمن التسويق؟
البحر24- هاجر البقالي
