أخنوش: لا يمكن السماح لفوضى القوارب الغير القانونية بالداخلة لانعكاساتها الخطيرة

قال وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش في رد له على موضوع القوارب الغير القانونية بالداخلة، أنه حول هذا الموضوع فهذه القوارب تصنف ضمن الغير قانونية كما تنص على ذلك مقتضيات القانون 59.14 المتعلق باقتناء سفن الصيد ومباشرة بنائها وترميمها، ويقوم مالكوها باستغلالها خارج الإطار القانوني المنظم للصيد البحري، ولاسيما المادة 2 من الظهير الشريف رقم 1.73,255 بتاريخ 23 نونبر 1973، والتي تنص على ضرورة التوفر على رخصة لممارسة الحق في الصيد.

وقد تعززت هذه الترسانة القانونية المنظمة للصيد البحري بإصدار المرسوم رقم 2.18,722 بتاريخ 30 شتنبر 2019 المتعلق بمخططات تهيئة وتدبير المصايد يحدد إجراءات التدبير والتهيئة المتعلقة بوحدات التهيئة ومجهود الصيد والأصناف البحرية المعنية وكيفيات المصادقة على مخططات التهيئة وتدبير المصايد .

وفي هذا الصدد يضيف الوزير، أود أن أذكركم بان حالة الانهيار التي آلت إليها مصيدة الأخطبوط جنوب سيدي  الغازي سنة 2003 كانت بسبب الارتفاع المفرط لمجهود الصيد أنذاك، حيث عرفت جهة الداخلة وادي الذهب ازمة خانقة نتجت عن توقف نشاط صيد الأخطبوط لمدة تسع شهور، مما خلف تداعيات سلبية على العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

ومن أجل إنقاذ هذه المصيدة وضمان استغلال مسؤول ومستدام، تم وضع وتنفيذ مخطط تهيئة مصيدة الأخطبوط بمشاركة فاعلة من المهنيين، وذلك من خلال تنزيل سنة 2004 مصفوفة تنص بعض بنودها على ضرورة تقليص مجهود الصيد بالنسبة للأساطيل الثلاث.

موازاة مع ذلك، تم وضع برنامج إعادة هيكلة قطاع الصيد التقليدي بين سنة 2004 و2010 يرمي، بالخصوص، إلى نقص مجهود الصيد ليلائم وضعية مخزون الأخطبوط، والقضاء على القوارب غير القانونية واحترام توزيع القوارب على مستوى نقط التفريغ المحددة وفقا لمخطط التهيئة وقد هم هذا البرنامج أنذاك 6.157 قاربا، حيث تم تحديد 2.485 قاربا للاشتغال بنقط الصيد بلاساركا ولبويردة وانتيرفت وایموطلان التابعة للوحدة الفرعية 2، و 161 قاربا بجنوب عين بيضة على مستوى الوحدة الفرعية.

.وقد كانت لهذه الإجراءات دور حاسم في إعادة التوازن لهذه المصيدة، حيث لوحظ تحسن على مستوى الإنتاج الوطني من الأخطبوط، والذي بلغ سنة 2019 ما مجموعه 42.384 طنا بقيمة 3,1 مليار درهم، بينما بلغت الصادرات خلال نفس السنة 44.149 طنا بقيمة تناهز 4,17 مليار درهم.

إضافة إلى أن مصيدة الأخطبوط تساهم بحوالي 22.164 منصب شغل مباشر فضلا عن المناصب غير المباشرة في المنطقة الجنوبية .

وهكذا، فنحن حسب الوزير اليوم، مطالبون بالحفاظ على ما تحقق من مكتسبات وعدم السماح بكل ما من شأنه أن يساهم في إضعاف منظومة الصيد البحري من خلال محاولة فرض واقع له تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة وهو ما يحتم بالفعل التعاطي معه بمسؤولية وجدية، من خلال اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاصرة تفشي ظاهرة انتشار القوارب غير القانونية علما أن الوزارة كانت قد قررت، منذ تاريخ 18 غشت 1992، تجميد الاستثمار في مجال بناء واقتناء مراكب جديدة حفاظا على توازن المخزونات السمكية.

البحر24- خاص 

 

شاهد أيضاً

إدارة “البحر24”.. تعزية ومواساة في وفاة والد مدير غرفة الصيد البحري المتوسطية

بسم الله الرحمان الرحيم ” يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *