البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
قدمت الأمانة العامة للحكومة للمجلس الحكومي المنعقد مؤخراً مشروعاً قانونيًا جديداً يتعلق بتنظيم الصيد البحري.
المشروع يهدف إلى الدفع بقطاع الصيد البحري من أجل مواكبة التطورات التي يشهدها المجال، وكذا تعزيز نظام المراقبة ومحاربة الصيد الغير القانوني وغير المصرح به والغير مبين.
وتحدد مذكرة المشروع الكيفيات المتعلقة بمنح رخصة الصيد الترفيهي، ومنح ترخيص الصيد البحري العلمي، وتدبیر أو منع إرجاع الأسماك إلى البحر.
ويروم المشروع، حسب المذكرة، تطبيق مقتضيات الفصل 48 من القانون، وخصوصا التدابير التي يجب اتخاذها لإتلاف الأصناف البحرية المحجوزة، كما ينص المشروع على عدة أحكام ترمي إلى تحديد مخالفات جديدة برزت في الآونة الأخيرة.
كما يسعى مشروع القانون إلى نقل المنتوجات البحرية المتأتية من الصيد الجائر، وتجاوز النسبة المئوية المرخص بها أثناء صيد الأصناف الإضافية، والإبحار بجهاز تحديد الموقع والرصد غير القابل للاشتغال أو به خلل وظيفي.
البحر24 – الرباط
