
ردت الجمعيات المهنية للصيد الصناعي بمناء اسفي، يوم 28 أكتوبر المنصرم، على مقترح تمثليات بقطاع الصيد بمناء أسفي الذي تقدمت به المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد سابقا.
وأخبرت الجمعيات في بيان يتوفر “البحر24” على نسخة منه، المدير الجهوي، انها و بناء على مخرجات الاجتماع السابق مع المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد الذي كانوا قد اشترطوا من خلاله مجموعة من الشروط لإعادة الأشغال بطريقة المزايدة العلنية و التي تتلخص في توفير ضمانة مالية أسبوعية للتاجر متجددة في حد أدني ما يقارب 200000 درهم مع توفير الشروط الأساسية لاحترام البرتوكول الصحي كوفيد -19 داخل مكتب الفرز .
وتتضمن الشروط المقترحة سابقا ، حسب الجمعيات، التطبيق الفعلي لقانون 14/08 للتاجر و ذلك لاحترام دفتر التحملات إضافة الى توفير ضمانة مالية للصناديق البلاستيكية يتكفل بها المكتب الوطني للصيد وكذا تفعيل الميثاق الأخلاقي و سحب البطاقة المهنية عندما لا يحترم الميثاق من أجل رد الاعتبار و الكرامة لرجال البحر من مجهزين و ربابنة و بحارة لأنهم منبع المنتوج و الثروة حسب الجمعيات .
وقالت الجمعيات انها تفاجئت بملصق في باب إدارة المدرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد لا يتطرق إلى الشروط المذكورة مما دفعها للتعبير عن عدم رضاها على محتوي الملصق مؤكدين أنهم غير معنيين بكل مضمونه جملة وتفصيلا ، ولن يمنعهم من التعبير عن مطالبهم أي إجراء لا يرونه معقولا و قادرا على احترام الصيد و التجارة و المؤسسات، حسب نص البلاغ .
خــــــــــــــاص- البحر24
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه