البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
وقالت الوزارة، أن مشروع القانون المرتقب عرضه على أنظار المجلس الحكومي يسعى إلى تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري، ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وقالت الوزارة بناء على مسودة المشروع تتوفر “البحر24” على نسخة منه، إن “المشروع ينص على عدة أحكام ترمي إلى تحديد مخالفات جديدة برزت في الآونة الأخيرة، لاسيما على مستوى نقل المنتجات البحرية المتأتية من الصيد الجائرـ وتجاوز النسب المئوية المرخص بها أثناء صيد الأصناف الإضافية، والإبحار بجهاز تحديد الموقع والرصد غير القابل للاشتغال أو به خلل وظيفي”. ويشير المشروع ذاته أنه “لا يجوز الترخيص بأي عملية مسافنة في ما وراء المنطقة الاقتصادية الخاصة، إذا لم يرخص لسفينة الصيد لهذا الغرض من قبل دولة أخرى، عندما يكون هذا الترخيص مطلوبا من قبل هذه الدولة”.
وحسب نص القانون فإنه يشمل المنع أيضا إذا أبلغت دولة أخرى السلطة المختصة بأن السفينة المعنية لم تمتثل لشروط ترخيص الصيد المسلم لها. “وفي حالة الصيد في منطقة بحرية تديرها المنظمة الإقليمية لإدارة المصايد يكون المغرب طرفا فيها، يجب تسليم هذا الترخيص بالمسافنة وفقا للإجراءات التي وضعتها هذه المنظمة”، يوضح مشروع قانون قطاع الصيد البحري.
وتسري العقوبات ذاتها على قبطان سفينة صيد أو قائدها الذي يقوم بعمليات مسافنة الأصناف البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة غير مبررة لا بحالة القوة القاهرة أو الخطر الوشيك، خارج ميناء مغربي أو دون ترخيص مسبق. ويقترح النص ذاته تنظيم عملية الصيد البحري العلمي عبر تحديد عدد من الشروط الواجب الإدلاء بها قصد الحصول على “ترخيص الصيد لأغراض علمية”.
البحر24
