بسبب التضليل والإشاعات.. النيابة العامة تتعقب صفحات بالفيسبوك تنتحل الصفة الإخبارية بقطاع الصيد البحري 

قالت مصادر متطابقة، أن مصالح وزارة الداخلية عبر المصالح المختصة لدى النيابة العامة المختصة، تتعقب عن كثب عدد من الصفحات الفيسبوكية، التي تم إحداثها في ظروف غامضة، وتقوم بنشر أخبار متعلقة بالصيد البحري، لا تخلوا من الإشاعات والفبركة، والسب والشتم والتشهير.

وحسب المصادر نفسها، فإن هذه الصفحات سيتم توجيه استدعاءات لأصحابها، على غرار صفحة فيسبوكية بالصويرة، التي توصلت باستدعاء للمثول أمام القضاء، بسبب حجم الاتهامات والقذف والسب والشتم.

وتضيف المصادر، أن هذه الصفحات، سيتم تحديد أصحابها، بناء على التعقب الالكتروني لدى مصالح خلية الجرائم الالكترونية بولايات ومفوضيات الأمن بعموم المملكة، حيث سيطبق عليها القانون. 

وتتجه مؤسسات تابعة لوزارة الصيد البحري هي الأخرى للتوجه للقضاء بسبب عملية التحريض التي تقوم بها هذه الصفحات، وبث الإشاعات في صفوف البحارة، ولم يسلم منها المهنيون، مع العلم أن شكايات وضعت لهذا الغرض، وأصحابها سيمثلون أمام القضاء.

يشار إلى أن عقوبات حبسية وغرامات مالية ثقيلة، تنتظر هؤلاء، مع العلم أن القانون واضح من حيث مدونة الصحافة والنشر، وملائمة الصحف الالكترونية، التي تبقى الوحيدة المسموح لها، لنشر أخبار الصيد البحري بصفحاتها الفيسبوكية، والمعتمدة لدى مصالح أقسام الحريات العامة لدى المحاكم بالمملكة ووزارة الاتصال.

الداخلية تتوعد

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت ، أنها رصدت تنامي إقدام بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات التراسل الفوري على الهاتف المحمول، على نشر أخبار، وصفتها ب “التضليلية والزائفة”، منسوبة إلى مؤسسات رسمية حول ما تصفه بإجراءات احترازية متخذة من طرف السلطات في إطار محاربة فيروس “كورونا” المستجد .

وأكدت وزارة الداخلية،  في بلاغ لها ، على أن الإجراءات المتخذة في هذا الإطار يتم الإعلان عنها من طرف المؤسسات المختصة من خلال إصدار بلاغات عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

ودعا البلاغ، المواطنين والمواطنات إلى توخي الحذر أمام ترويج أخبار كاذبة ووهمية منسوبة لجهات رسمية بواسطة تقنيات التواصل الحديثة.

وشددت الوزارة في بلاغها، أنه سيتم اتخاذ جميع التدابير القانونية من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم.

خاص- البحر24