وزارة الصيد البحري تشرع في إطلاق دورات تكوينية لأطرها حول قانون “حق المعلومة”

كما سبق أن أشارت صحيفة “البحر 24” في وقت سابق حصري.. قرار لأخنوش للنشر الاستباقي لمعلومات القطاع وإنهاء “أزمة” التواصل والمعلومة بإدارة الصيد ، شرعت وزارة الفلاحة والصيد البحري في اطلاق دورات تكوينية لفائدة موظفي مصالحها بالغرف المهنية، في إطار القانون الخاص بالحق في المعلومة للمرتفقين وغيرهم .

وفي هذا الصدد قالت الغرفة المتوسطية عبر بوابتها الرسمية WWW.CPMM.MA، أن أطرا من الغرفة حلوا يوم  الإثنين الماضي بمقرها بالرباط،  وذلك  في الدورة التكوينية التي نظمتها وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لأطر الوزارة بقطاع الصيد والمكتب الوطني للصيد والوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية.

وقد تم استعراض خلال هذه الدورة الطرق المتاحة لحصول المرتفقين على المعلومات بناء على ظهير شريف رقم 1.18.15 صادر في 5 جمادى الآر 1439 الموافق ل 22 فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات ، خصوصا المادة 10 منه الخاصة بالنشر الاستباقي.

وقد جرى استعراض عدد من النقاط الخاصة بهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ على مستوى  جميع الإدارات والمؤسسات العمومية، حيث تم التطرق إلى المعلومات المستثناة منحها للمرتفقين بناء على مواد القانون المذكور، وكذا شروط عدم قبول الطلبات، إلى جانب مايتعلق بآجال تمديد الرد على هذه الطلبات وغيرها، وكذا عملية التحيين للمواقع الالكترونية التي تعتبر المصدر الأساسي لنشر المعلومات لعموم المرتفقين.

البحر24