البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
توصل مكتب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش في بداية الشهر الجاري، بمعطيات برلمانية تطالب منه التدخل لدى إدارة الوكالة الوطنية للموانئ قصد تسوية الوضعية الإدارية لضباط الصيد البحري الملتحقين بمختلف قبطانيات الموانئ ، حيث أعطيت وعود بتسوية الملف منذ سنة 2012 لكن دون جدوى.
وقالت المصادر بناء على الطلب الذي تقدم بن محمد غيات عن فريق الأصالة والمعاصرة توصل “البحر24” بنسخة منه، أن جميع ضباط الصيد البحري بمختلف شواهدهم – ربان صيد، ملازم صيد، قبطان صيد – يتم تصنيفهم منذ سنة 2007 في السلم 12، الذي يعادل السلم 8 من الوظيفة العمومية تحث اسم عون قبطانية، بينما النظام الأساسي لمكتب استغلال الموانئ والذي يعتبر وفقا للفصل 51 من القانون 15-02 هو النظام الأساسي للوكالة الوطنية للموانئ
ويصنف كل الحاصلين على شهادة البكالوريا زائد شهادة ربان صيد وشهادة ملازم صيد في السلم 14 إسم قبطان من الدرجة الثالثة، وهو ما التزمت به شركة مرسي المغرب في تصنيف زملائهم الملتحقين بها و الحاصلين على نفس الشواهد.
وجدير بالذكر أن قرار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية و تحديث الإدارة، رقم 2273.14 الصادر في 27 شعبان 1435 الموافق ل26 يونيو 2014، والذي منح شهادة ملازم صيد مرتبة تقني من الدرجة الثالثة، أي السلم 14، لم يترك مجالا للتماطل في عدم تسوية هذا الملف، وذلك لأن المادة الثالثة من القرار السالف الذكر تنص بوضوح على الأثر الرجعي لمقتضياته، لكن إدارة الوكالة الوطنية للموانئ ترفض تفعيله.
ولا تزال هذه المطالب عالقة لدى المصالح الحكومية قصد تقديم استفسارات بخصوصها تضيف مصادرنا.
قادري رضا- الرباط -البحر24
