
وصلت تداعيات السرقات التي تطال قوارب الصيد التقليدي بميناء أصيلة، حتى مكتب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، حيث وجه رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون، مراسلة في هذا الشأن إلى الوزارة الوصية، لمطالبتها بالكشف عن تداعيات ما يجري، ودفع الجهات الأمنية المختصة لوقف نزيف السرقات التي تتعدى على الملكية الخاصة للبحارة الذين يجدون أنفسهم ضحايا لهذه السرقات.
وكانت عدد من الجمعيات العاملة في الصيد البحري بميناء أصيلة وجهت طلبا إلى رئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية تلتمس منه التدخل لدى الجهات المختصة للحد من ظاهرة السرقات المتكررة بميناء المدينة.
وقالت الجمعيات الموقعة على المراسلة الذي توصلت “البحر24” بنسخة منه، إن السرقة استفحلت بالميناء المذكور، الأمر الذي يلحق الضرر بالمهنيين والمشتغلين فيه، خاصة صاحب القارب والرايس والبحارة.
وتابع الموقعون أن الظاهرة من وضعية أصحاب القوارب، باعتبار الأخيرة مورد رزقهم الوحيد، وهو المثقلين أصلا بالديون وفق نص الطلب.
وطالبت الجمعيات من رئيس الغرفة النظر في الملف، ونقله إلى الجهات الأمنية والقضائية وكذا إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري من أجل التدخل، وقد سبق للجريدة أن أعدت ريبورطاجا بالصوت والصورة من عين المكان بالفيديو.. مهنيو أصيلة يتحدثون “للبحر 24” عن تفاصيل عمليات سرقة القوارب بالميناء ويطالبون بالتدخل .
البحر 24- خاص- أصيلة
البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه