انصافا للبيئة.. عقوبات بالملايين ضد السفينة المتسببة في تلويث ميناء الصيد بسبتة المحتلة

أدت قضية التسربات النفطية التي عرفتها ميناء سبتة المحلتة، خلال يناير الماضي على خلفية عملية رسو ع غير سلمية لإحدى السفن التجارية، إلى طرح الملف في البرلمان الإسباني، من قبل مجموعة محلية بالمدينة المحتلة، “حول التدابير الأمنية المطبقة في هذا المجال لتجنب هذا النوع من الكوارث البيئية ، والأضرار الناجمة عن هذا الانسكاب المحدد والتدابير التي سيتم اتخاذها لتجنبها في المستقبل”.

وقد أدى فتح تحقيق داخلي بهذا الخصوص حسب صحيفة “elfarodeceuta”، إلى تحميل المسؤولية لطاقم السفينة، الذي لم يعمل على سد ثغرات النفطية مما أدى لتسرب، غير أنه سرعان ما جرى احتواءه في الحين، ليتم فرض عقوبات مالية على السفينة وصلت ل  370،000 ألف يورو ، و 250،000  ألف يورو كضمان و 120،000 ألف يوور أخرى لتغطية.

وكان ميناء الصيد البحري بسبتة المحتلة، عاش  على وقع حالة استنفار قصوى، بعد ان تسربت قرابة خمسة أطنان من الزيوت الملوثة إلى مياه الحوض، بعد أن كانت سفينة تجارية تحمل المواشي، تزود بالوقود بالميناء، غير أن هذا الخطأ البشري أحدث حالة استنفار L وهو الأول من نوعه منذ 20 سنة حسب تقارير إعلامية إسبانية .

وسبق أن بث ذلك تخوفا في صفوف  المهنيين بضواحي سبتة المحتلة أن تصل تداعيات هذه الحادثة إلى السواحل الشمالية بالتزامن مع افتتاج موسم الأخطبوط، مع العلم أن أي تماطل من جهة الإسبان قد يكبد خسائر فادحة في السواحل البحرية للمملكة، لوجود عامل الرياح .

البحر 24 – خاص