عدم مشاورة المهنيين يدفع كنفدرالية الصيد التقليدي بطنجة للاحتجاج على مراسلات “تضليلية” حول سوق السمك

أفادت الكنفدرالية المغربية للصيد التقليدي بميناء طنجة، أنها كممثلة لمهنيي الصيد التقليدي بميناء طنجة، تفاجأت بما روج له أحد الأشخاص الذي لايمثل المهنيين في قطاع الصيد التقليدي بميناء طنجة،  لا من بعيد ولا من قريب، مطلقا العنان في مراسلاته الموجهة لوالي جهة طنجة تطوان الحسيمة، والحديث باسم المهنيين حول “الاستعجال بفتح سوق السمك المخصص لمعاملاتهم بميناء المدينة”.

وأضافت الكنفدرالية في بلاغ لها، “أنه نظرا لما أقدم عليه هذا الشخص الذي لا يمثل سوى نفسه، علما أنه ليس سوى نائب لرئيس الجمعية التي أقدمت على مراسلة الوالي، وهو ما يجعلنا أمام موقف ضرورة دعوة السلطات لمعرفة من تتعامل في القطاع المهني، ونظرا لما روجه له هذا الشخص في موضوع مطالبته هذه السلطات كما قال في رسالته:  “بتسريع فتح أبواب سوق السمك ، التابع لمهني الصيد الت قليدي بالمنطقة، لتحسن معاملاتهم بما يضمن الإرتقاء بوضعيتهم المهنية والإجتماعية والإقتصادية”.”

وبناء عليه تقول الكنفدرالية، فإنها تعلن تنديدها بهذا السلوك الغريب والشاذ عن الجسم المهني، دون العودة إلى كافة المهنيين في قطاع الصيد التقليدي بميناء طنجة،  مضيفة أن هذا السوق يعمل  المهنيون على تحويله إلى متحف للصيد البحري التقليدي، بحكم أنه يغطي مداخيل الصيد الساحلي برمته سواء في مايتعلق بالسردين أو الصيد بالجر أو غيره في هذا الصنف.

وأوضحت الكنفدرالية، أنه في إطار هذا المتحف، فإن المهنيين يعملون على تحويل هذا السوق إلى متحف هو الأول من نوعه، ساعين لاستدعاء الأجانب لتبادل الخبرات وتطوير هذا المتحف التاريخي والتراثي للصيد التقليدي.

وحسب نص البلاغ، فإن هذا السوق الذي يتحدث عنه لايسع سوى كميات ضئيلة جدا من الأسماك، بالمقارنة مع الإحصائيات الرسمية التي تكشف أنه في سنة 2019 وصل عدد القوارب إلى 397 قاربا، بوزن 990 طن من التفريغ، ووصل ثمن المبيعات إلى حدود 67 مليون درهم، مما يظهر أن هذا السوق لايصلح بتاتا للمزيد من المبيعات، حيث سيتكبد المهنيون خسائر في عرض منتوجاتهم، في ظل التطور الذي يعرفه الميناء من حيث التفريغ وعدد القوارب، حيث أن سنة 2010 لم يتجاوز وقتها سوى 103 مركبا بنسبة 24 طن، ولم يتجاوز رقم ثمن المبيعات  سوى 3 مليون و 863 ألف درهم.

وقالت الكنفدرالية، أنها  تندد بمثل هذه السلوكات الخارجة عن نطاق المشورة بين المهنيين، كما أن قطاع الصيد التقليدي بميناء طنجة، أصبح يغطي الصيد الساحلي برمته، وأنه بات أيضا يمثل شريحة كبيرة ويوفر الملايير لخزينة الدولة.
وكانت مراسلة موجهة من قبل مسؤول بإحدى الجمعيات لمطالبة الوالي بالتدخل والإسراع بفتح السوق أمام المهنيين، مما جعل الأصوات ترتفع بسبب عدم المشورة والعودة إلى كل ممثلي الهيئات المهنية بميناء طنجة. 

البحر 24- طنجة- خاص