هل كان تقرير مجلس الحسابات وراء دفع الفكيكي للظهور من ميناء العيون !!

 

أثار حلول أمينة الفكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد البحري، بميناء العيون أمس الأربعاء، الكثير من علامات استفهام في أوساط المهنيين والمتتبعين لقطاع الصيد البحري، علما أن هذه الزيارة جاءت أياما فقط بعد خروج تقرير مطول للمجلس الأعلى للحسابات، والذي وجه انتقادات لاذعة لهذا المكتب الذي يشرف على الموانئ، حول طريقة التدبير التي لا تخلوا من الاختلالات كما يؤكد التقرير .

وفي هذا الصدد فقد قامت الفكيكي بزيارة خاصة لميناء العيون، واطلعت خلاله على طريقة سير عمليات التفريغ بهذا الميناء الأكبر على مستوى المناطق الجنوبية، وفي ظل شح المعلومة وضعف مصالح المكتب في التواصل مع الصحافة والكشف عن مستجدات وخلفيات هذه الزيارات، فإن متتبعون ربطوا  هذه الزيارة بتقرير قضاة الحسابات، علما أن المديرة العامة جلبت معها على مايبدو اللباس الرسمي للمكتب الوطني للصيد، وهي تتجول بين صناديق تفريغ المصطدات بالميناء، رفقة بعض المسؤولين المحليين عن القطاع بالمناطق الجنوبية. 

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قد خص المكتب بتفاصيل مطولة حول عملية تدبير الموانئ، ولئن تم تسجيل بعض المجهودات إلا أنها تبقى غير كافية أمام ماتعيشه الموانئ حسب نص التقرير .

حيث يقول المجلس، أنه في إطار الافتحاص الخاص  لسنة 2018، فإن المكتب الوطني للصيد انسحب من تدبير موانئ الصيد، من أجل الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستغلال بعض مساحات الموانئ في إطار حق الامتياز الممنوح لها، وبتوفير الخدمات المتعلقة بصيانة البنيات التحتية والفوقية ومعدات ومرافق الميناء، كان من المفروض على المكتب الوطني للصيد، استكمال تمويل برنامج  الاستثمار المقدر ب 418 مليون درهم، منها 129 مليون درهم ساهم بها صندوق تنمية الصيد البحري لتمويل هذا المشروع. بالإضافة إلى ذلك، فإن المكتب الوطني للموانئ ملزم بدفع رسوم الاحتلال المؤقت للملك العمومي المينائي.

وقد أثرت هذه النفقات المهمة على الوضعية المالية للمكتب الوطني للصيد، إذ أدى هذا إلى عجز متراكم بلغ 66,38 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2016، وذلك بسبب ارتفاع اعتمادات الاستهلاك المتعلقة بالاستثمارات المنجزة داخل الموانئ، وكذا نفقات صيانة وتنظيف وحراسة الموانئ.

وبالاضافة إلى ذلك حسب مضمون التقرير، فالمكتب الوطني للصيد بصفته صاحب الامتياز، مطالب بتسديد، لفائٔدة الوكالة الوطنية للموانئ، رسوم امتياز ثابتة قدرها 96 مليون درهم بالنسبة لسنوات 2015 و2016 و2017.

وشدد التقرير، أنه بلغت قيمة إنجاز المشاريع 869,2 مليون درهم في أكتوبر 2017، أي نسبة 75% من التكلفة التقديرية لهذه المشاريع. وبعد هذه الانجازات، وعلى الرغم من أنه يتعين على صاحب الامتياز أن يدفع للمانح التعويض المنصوص عليه في المادة 12 من اتفاقية الامتياز في حالة ما إذا كان الفسخ بمبادرة من صاحب الامتياز، قرر مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد في شتنبر 2016، الانسحاب من تدبير موانئ الصيد، وفي أبريل سنة 2018 قرر كل من الوكالة الوطنية للموانئ والمكتب الوطني للصيد فسخ الاتفاقية. 

ومن جهتها قالت الوزارة ردا على هذا التقرير، أنه كشف تطبيق مقتضيات اتفاق تدبير موانئ الصيد عن وجود صعوبات في تطبيق بعض الأحكام التعاقدية واختلال في تخصيص الصلاحيات وحقوق الطرفين الموقعين، ونظرا لاستحالة التوصل إلى اتفاق مقبول من المكتب الوطني للصيد والوكالة للموانئ، قرر الطرفان إنهاء الاتفاقية في 9 أبريل 2018، ولقد تمت إعادة جميع المجالات المتنازل عنها إلى الوكالة الوطنية للموانئ تضيف الوزارة في ردها على المجلس. 

خاص- البحر 24

شاهد أيضاً

فيلم مؤسساتي ورواق والاقتصاد الأزرق ركيزة الاستدامة.. غرفة طنجة تكشف استراتيجية مشاركتها ب”أليوتيس”

  أعلنت غرفة الصيد البحري المتوسطية، أنها تشارك  برواق خاص، ضمن الدورة السادسة لمعرض أليوتيس الذي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.