هذه أهم ردود أخنوش على تقرير مجلس الحسابات بخصوص افتحاص قطاع الصيد البحري

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، في إطار حق الرد على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وجود تباين واضح بخصوص بعض المعطيات المالية التي وردت في التقرير الصادر عن المجلس، عن قطاع الصيد البحري.

وقال الوزير أنه بخصوص المساءلة والشفافية والأخلاقية، فإن إدارة الصيد البحري ملتزمة بضوابط المنظومة القانونية والتشريعية التي تحكم القطاع، من جهته أحدثت الوزارة المعنية خلية تختص بمهام معالجة الشكايات تحت إشراف المفتش العام وفق برنامج تدخلات بأمر من الوزير أو شكاوى المرتفقين كما أن التواصل مع العموم، يتم عبر البوابة الإلكترونية.

من جهته أقدمت المفتشية العامة بمهام التدقيق على المستوى المركزي والمحلي، هذا فضلا عن تعزيز المفتشية بأطر إضافية الهدف منه نجاعة الأنشطة سواء البحرية أو الفلاحية فيما يتعلق بالجانب المالي والإداري على السواء.

وشدد الوزير، أنه أما فيما يتعلق بتدبير النفقات المتعلقة بشراء وتركيب العقاد التقني الخاص بتتبع ورصد السفن عبر القمر الاصطناعي vms ، فقد تم بواسطة مجموعة من الصفقات المتعلقة بتصميم ونسخ مختلف الوسائل التواصلية، وكذا تقديم خدمة المساعدة لقطاع الصيد البحري عبر تزويده بالموارد البشرية.

وعن عدم التحكم في آجال بعض الصفقات، أقر الوزير بوجود إكراهات خارجة عن الإرادة كالعراقيل الميدانية المنسوبة إلى بعض المهنيين الذين كانوا يرفضون وبشكل قاطع تثبيت جهاز الرصد والتتبع على متن مراكبهم لحين استصدار النصوص القانونية، وحتى بعد استصدارها فمواقف الرفض ضلت سارية الأمر الذي ترتب عنه شلل في نشاط الصيد في جل مدن المملكة.

وبخصوص عدم احترام الآجال المنصوص عليها في دفتر الشروط المرتبطة بالمصادقة على بداية الشروع، قال أخنوش أنن الخازن الوزاري قد صادق على الصفقة المتعلقة بإدخال بيانات التصريح في أرصفة الموانئ وقرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة، والتي توجد غالبا بمناطق نائية صعبة الولوج، بتاريخ 9يونيو 2015 في حين تم تبليغها لنائل الصفقة بتاريخ 2 يوليوز من نفس السنة.

وتطرق التقرير أيضا إلى تدبير المنح المقدمة للموظفين، والذي ستستفيد منها جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي قطاع الصيد البحري في إطار اتفاقية مبرمة بين الوزارة والجمعية المذكورة، وهذه الإعانة تتم وفق الإجراءات المسطرية المعمول بها قانونا.

وشمل ذات التقرير للإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، الخاصة بتدابير المجال المالي وفق الاعتمادات المفتوحة الخاصة بتمويل المشاريع، في انتظار وضع إطار للتعاقد مع المصالح الخارجية والمؤسسات تحت الوصاية فإن الوزارة تبرم اتفاقيات وفق برنامج وجدول زمنيين في إطار ما يسمى بالتدبير بالأهداف، كما أن الوزارة في إطار القانون التنظيمي رقم 130/ 13 فإن الوزارة تقوم بتوزيع الموارد البشرية حسب البرامج المحددة.

سهيلة أضريف( صحافية متدربة)- البحر 24