أفادت مصادر مهنية أن الخبر الذي نشرته جريدة “البحر 24”، خلال الأسبوع الماضي، حول قضية ظهور عمال للنظافة في شريط “فيديو” وهم يقومون بالمزاد العلني والذي يعود في الأصل لكاميرات للمراقبة تابعة لسوق السمك بميناء الجبهة. قد أدى إلى بث حالة استنفار في صفوف الجميع، حيث جرى إبعاد عمال النظافة وفتح تحقيق معهم بخصوص هذ الواقعة، لكون الأمر يتنافى مع القوانين الجاري بها العمل، بينما جرى استقدام موظف جديد للقيام بهذه المهام وتابع للمكتب الوطني للصيد .
وحسب مصادر المهنية، من عين الكان، فإن حالة استنفار امتدت لمختلف الموانئ المحلية بالحسيمة والجبهة وقرى الصيادين، بل بمختلف نقط البيع بالمغرب، للقضاء على ظاهرة قيام عمال النظافة والحراسة بمهام خاصة بموظفي المكتب الوطني للصيد، وهو ما ينذر بسقوط رؤوس كبيرة في هذا الموضوع في مستقبل الأيام وتساهلهم في هذا الشأن.
تحقيقات وبلاغ من شركات وإطارات
وفي هذا الصدد توصلت الجريدة ببلاغ من عدد من الشركات والإطارات داخل السوق، تتبرأ مما أسمته كونها قامت بتداول شريط “الفيديو”، وتكذبه، كما هاجمت الجريدة بمختلف النعوت ووصفتها بأنها تكذب بشكل مغرض، ولهذا يستوجب التأكد من صحة المعلومات الواردة في نص البيان، حيث أن شريط “الفيديو”، يعود في الأصل إلى كاميرات للمراقبة تابعة للمكتب الوطني للصيد، وفي حال فتح أي تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حول ما ورد في نص المقال، فإن التحقيقات ستجر عدد من الذين ظهروا فيه حول عدم التبليغ عن مثل هذه الجرائم التي تندرج في إطار القانون الجنائي، خصوصا وأن شريط “الفيديو”، الموثق بالساعة والدقيقة والتاريخ يظهر عمال للنظافة وهم يلبسون لباس للمكتب الوطني للصيد بشكل واضح، وأحدهما فضل العمل بواسطة لباسه الأصلي التابع للشركة، حيث أن هذا الأمر يعتبر “تحايلا” من المنظور القانوني.
الشاعر يستنكر قيام عمال النظافة بمهام موظفي المكتب
وفي الوقت الذي أفادت هذه الإطارات والشركات المهنية في بلاغ لها بهذا الخصوص، ما أسمته استنكارها لهذه الواقعة وأن المقال تضمن بعض الأكاذيب، فإن عبد الواحد الشاعر النائب الأول لرئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية كمؤسسة دستورية في شمال المملكة، أكد في اتصال مع “البحر 24” استنكاره لظهور عمال النظافة في الشريط وقيامهم بمهام وظيفية للمكتب الوطني للصيد، مضيفا أنه لايتحمل أي مسؤولية في ظهور خاتم لشركته ضمن البلاغ المذكور، مؤكدا أن جهات قامت بوضع خاتم الشركة على الوثيقة بدون الرجوع إلى المدير العام للشركة، علما أن البلاغ جاء عن طريق بريد الكتروني يحمل اسم ” …..@2000TV5MONDE” ونحن نعتبره مجهول وغير قابل للنشر ما لم يأتي عبر بريد مؤسسة أو إطار مدني .
مسؤولون لايتواصلون
خلال فتح الجريدة لهذا الملف، ارتأت أن تقوم بأخذ الرأي والرأي الآخر، وفي الوقت الذي رفض كل المهنيون الذي اتصلت بهم التعليق على هذا الموضوع، فإن مسؤولي المكتب الوطني للصيد ومندوبي الصيد بالناظور والجبهة، رفضوا هم أيضا التعليق على هذه القضية، حيث ظلت هواتفهم ترن دون رد .
خاص- البحر 24