البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
كشفت معطيات تفصيلية أكثر توصلت بها جريدة “البحر 24”، أن الوكالة الوطنية للموانئ التي تدخلت في قضية إزالة مياه راكدة منذ شهر بميناء طنجة الجديد ، قامت بما يشبه حفظ ماء الوجه للمكتب الوطني للصيد بالرغم من المسؤولية المشتركة والتداخلات بين هذه المؤسسات.
حيث أن المكتب الوطني للصيد هو الذي يسهر على سوق الجملة والذي يقع تحت إشرافه المباشر، والذي كان السبب في هذه المياه الراكدة، وهو مايضع أيضا قضية المراقبة البيطرية تحت المجهر و التسائل عن سلامة النتوج السمكي الذي يتوجه للسوق الداخلي وكذا عمليات التصدير .
وحسب المعطيات نفسها، فإن مسؤولية المكتب قائمة في كونه الحاضن لسوق الجملة الموجود بالميناء، والذي يدخل في إطار الملك العمومي المكتري من طرف هذه المؤسسة، حيث أنه كان من اللازم أن يقوم بتتبع وصيانه سوق الجملة الذي كلف المكتب الوطني للصيد البحري ميزانية ضخمة في إطار الشراكة السابقة التي من خلالها بناء ميناء الصيد الجديد بمدينة طنجة، كما أن مسؤولية الوكالة قائمة أيضا بالرغم من نسبيتها في تتبع بناياتها باعتبارها ملكا عموميا.
وتوضح المعطيات، أن هذه القضية التي فجرتها الجريدة، تحولت إلى كرة نار ظل كل طرف يحاول رميها في مرمى الآخر، إذ حاول المكتب الوطني للصيد التنصل من مسؤوليته، علما أن عملية الصيانة المستمرة واجبة عليه ، ولديه ميزانية سنوية لمثل هذه القضايا، وبما أنه يكتريها هذه البنيات التحتية لدى الوكالة، فإن عملية التنظيف والصيانة تقع على مسؤوليته الواضحة.
وارتباطا بهذا الموضوع، وجد المسؤول الترابي المباشر على الميناء نفسه أمام فضيحة غير مسبوقة، إذكيف يعقل أن تتحول مياه راكدة إلى اخضرار لم يبقى سوى أن تنبت فيها الورود، بعد أن اخضرت المياه الداكنة، في حين ان المسؤول الترابي غائب بشكل تام لمدة شهر بأكمله، وهو ما جعل باشا الميناء يدخل على الخط لوضع حد لهذه المعضلة التي ورطه فيها مسؤوله الترابي المذكور.
خاص- البحر 24
