خرجت المديرية العامة للضرائب بتوضيح تؤكد فيه أن هذا النظام لا يعني التجار ومقدمي الخدمات الذين يخضعون للنظام الجزافي.
وأضافت المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في بيان توضيحي، أن “القراءات والتفسيرات المتعلقة بالمقتضيات الجديدة التي جاء بها قانون المالية لسنة 2018 تعكس فهماً خاطئاً لمضمونها”.
وكان التجار نظموا وقفات احتجاجية في الدار البيضاء، الأسبوع الماضي، وأغلقوا محلاتهم، تنديدا بما اعتبروه “تدابير ضريبية خاصة بنظام الفوترة، بسببها تعرضت سلعهم التي لا تتوفر على فاتورة رقمية للحجز بعد تشديد المراقبة عليها من طرف إدارة الجمارك”.
وأكد البلاغ التوضيحي لمديرية الضرائب أن “الأحكام الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ولن يتم تطبيقها إلا بعد صدور النص التنظيمي”، كما شددت على أن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة.
وحسب المديرية العامة للضرائب فإن النص التنظيمي التطبيقي لهذا النظام “سيتم إعداده حسب أنشطة كل قطاع، نظرًا لخصوصية كل نشاط تجاري وضرورة أخذ بعين الاعتبار طبيعة كل نشاط على حدة والإكراهات المرتبطة به”.
ومن المرتقب، حسب البلاغ، أن يتم عقد لقاءات مع الجمعيات المهنية ومختلف التمثيليات المهنية لتنوريها حول هذا الموضوع، وتقديم كافة التوضيحات قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة.