البحر 24 نافذتكم على عالم البحر وشؤونه
بناء على الاجتماع الذي عقده المكتب المسير للكونفدرالية المغربية للصيد البحري التقليدي اجتماعا له بمدينة أكادير مؤخرا، بالغرفة الأطلسية للصيد البحري، والذي خصص لتدارس المشاكل التي يعاني منها البحارة في مختلف المناطق، فإن مكتب الكنفدرالية كشف عن عدة إشكالات يعاني منها البحارة ما جعل هذا الإطار يترافع باسمهم أمام الجهات الوصية، ومن جملتها، المشكل المرتبط بطريقة احتساب النقط لدى صندوق الضمان الاجتماعي، وإشكالية الصيد الموسمي، حيث كشفت الكنفدرالية، أنه بالرغم من الطابع الموسمي لنشاط المهنيين التابعين لقطاع الصيد التقليدي، فهم ملزمون بأداء الأقساط السنوية لصندوق الضمان الاجتماعي، في الوقت الذي يحرمون من مستحقاتهم المشروعة بدون تعليل، حيث لا يستفيد المنخرط من التعويض سواء كان متزوجا أو أعزبا، وهو ما يقتضي مراعاة وضعيتهم الخاصة.
إلى جانب، طلب إعادة النظر في كيفية تعامل وزارة الصيد البحري بخصوص عملية الإبحار بالنسبة لمهنيي الصيد التقليدي الذين يشتكون من هزالة المداخيل وضعف المردودية، وذلك نتيجة ارتفاع رسوم الأداء التي تفرض على أصحاب المراكب، والتي تتجاوز نسبة 17 % مما يثقل كاهل المهنيين ويحول دون تحقيقهم للمعادلة بين حجم التكلفة ومعدل الأرباح المحصلة، بسبب ضعف المنتوج السمكي وارتفاع تكلفة الإنتاج ..
كما سجل المهنيون، النقص الحاد في الموارد البشرية والمعدات التقنية لدى المكتب الوطني للصيد في بعض الموانئ ونقط التفريغ، حيث يشكو المهنيون من تعدد الإكراهات، وفي مقدمتها عدم احترام التصريحات الحقيقية المدلى بها من طرف أرباب المراكب فيما يخص كميات السمك المصطادة التي تدخل إلى السوق ونوعيتها بسبب غياب الشفافية والمراقبة، مما يفتح المجال أمام التلاعب بالمقادير والقيم المسجلة، وهو ما يلحق الضرر بالمهنيين الذين يتعرضون لضياع حقوقهم .
خاص- البحر 24
