بوسعيد: عشرات الافتحاصات تهمّ مؤسسات ومقاولات عمومية

كشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وجود العشرات من عمليات الافتحاص الذي تقوم به المفتشية العامة للوزارة، همت مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى المشاريع التي تمولها الدولة.

وخلال جوابه على سؤال لفريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين حول ضرورة تقديم جرد للاختلالات المالية في مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية لتجنب هدر المال العام، الثلاثاء، قال بوسعيد إن “الحكومة تقوم بمتابعة التقارير في إطار القوانين المنظمة عبر المفتشية العامة”.

وأبرز بوسعيد، في جلسة الأسئلة الشفوية، أن المفتشية العامة للمالية قامت في سنة 2017 بـ 210 مهمات افتحاص لمؤسسات الدولة ومقاولاتها، ضمنها 52 افتحاصا للإدارات والمؤسسات العمومية، و45 عملية افتحاص للمشاريع الممولة من طرف الدولة، و26 فحصا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و87 فحصا للجماعات الترابية.

وبعدما أكد المسؤول الحكومي أن هذه التقارير توجه إلى المحاكم المالية إذا كانت هناك خطوة ليعمق المجلس الأعلى للحسابات المراقبة، قال: “ليس هناك اختلالات في جميع مؤسسات الدولة، والمفتشية العامة تقوم بدورها”، مسجلا أن “الاختلالات التي يمكن أن تصلح نصلحها، وإذا كانت اختلاسات يتم تعميق البحث حولها لتتبع الخطوات القانونية”.

من جهة ثانية، تعمل المفتشية العامة للمالية، بحسب ما أورده بوسعيد، بتنسيق مع باقي المصالح المكلفة بالتفتيش الداخلي بمختلف مديريات وزارة الاقتصاد والمالية، على برمجة مهمات للتدقيق والتفتيش لدى إدارات عمومية أو مؤسسات عمومية أو جماعات محلية، موكدا أن الهدف هو التأكد من تنفيذ هذه المصالح للتوصيات التي أصدرتها المحاكم المالية وهيئات التفتيش عقب مراقبتها.

“المفتشية العامة للمالية تأخذ بعين الاعتبار تدخلات المجلس الأعلى للحسابات في إطار إعداد برنامج عملها السنوي، وتعمل على تنسيق تدخلاتها مع المحاكم المالية والأجهزة الرقابية الأخرى”، يقول وزير الاقتصاد والمالية الذي أوضح بخصوص حماية المال العام وتعزيز دور المفتشية العامة للمالية، أن وزارته “تضطلع بحكم الدستور والقانون التنظيمي للمالية بسلطات واسعة في مجال الرقابة على تنفيذ قوانين المالية”.

بوسعيد جدد التأكيد أمام المستشارين أن المفتشية العامة للمالية تقوم بإحالة جميع التقارير الصادرة عنها على الجهات المختصة من أجل تفعيل الملاحظات والتوصيات الواردة فيها، موضحا أن هذه التقارير تكتسي طابعا إداريا يكفل ممارسة حق الرد بقوة القانون.

نقلا عن هسبريس