أخنوش يكشف التفاصيل الكاملة حول الشباك المنجرفة الممنوعة في صيد أبوسيف بالشمال

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش في جواب له ردا على سؤال سابق وجهه المستشار البرلماني ورئيس غرفة الصيد البحري المتوسطية يوسف بنجلون، عن التفاصيل الكاملة المتعلقة لفرض الضريبة على الدعم المخصص للمجهزين بقطاع الصيد البحري في إطار التخلي عن الشباك المنجرفة، وفي هذا الصدد قال اخنوش أنه في إطار البرنامج الخاص بمنع الشباك العائمة المنجرفة المحظورة دوليا، والتي تستهدف أساسا سمك أبو سيف، وبهدف التخفيف من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية لهذا المنع، قامت الوزارة منذ يوليوز سنة 2011 بوضع برنامج وطني، تم إعداده بتشارك مع الهيئات المهنية، وقد تم رصد 256 مليون درهم من مالية الدولة، كغلاف إجمالي لصرف تعويضات المهنيين قصد التخلي، عن هذا النوع من الشباك المحظورة أو التخلي عن مراكبهم، بالإضافة إلى 40 مليون درهم صرفت لتعويض البحارة العاملين على متن هذه المراكب.

وأضاف أخنوش أنه في هذا الإطار تم إبرام اتفاقية منظمة لهذا البرنامج، تهم تعويض أرباب المراكب وتم توقيعها انذاك من طرف وزيري الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري، ومديرة المكتب الوطني للصيد، ولم تشر بنود هذه الاتفاقية التي حدد ملحقها الثاني تاريخ انتهاء صلاحيتها في 30 شتنبر 2014، إلى إخضاع هذا الدعم للضريبة، كما أتن دفتر التحملات الموقع والمصادق عليه من طرف مالك المركب المعني بالتعويض عن المغادرة النهائية، نص فقط على ضرورة التسوية الضريبية للمالك أو المالكين للمركب كشرط للحصول على التعويض من خلال وثيقة تثبت ذلك.

خاص- البحر 24