مهنيو الصيد البحري يدعون لإنقاذ أهم تمثيلية للقطاع من الإفلاس بسبب غياب الدعم

كشف محمد أومولد رئيس جامعة غرف الصيد أن 80 في المائة من الميزانية التي تخصص لجامعة غرف الصيد البحري، تصرف فقط كأجور للموظفين ومصاريف المقر، مشيرا أن استمرار الوضع على هو عليه سينتهي بالجامعة إلى إغلاق ابوابها في الشهور القادمة.

وتساءل اومولود على هامش الاجتماع الذي عقدته الجامعة بالرباط بحر هذا الأسبوع عن كيفية تخصيص ميزانية هزيلة لقطاع حيوي ومهم مثل الصيد البحري وينشط على امتداد أكثر من 3500 كلمتر من الشواطئ ، بينما تخصص ميزانيات ضخمة لقطاعات أخرى أقل اهمية.

ودعا “أوملود” الجهات المسؤولة إلى إعادة النظر في الدعم المخصص للجامعة وغرف الصيد البحري الأربعة ، فيما انتقد رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب عدم استجابة الوزارة لمطلب رفع الدعم المخصص لممثلي قطاع الصيد البحري، رغم ان القطاع يعد لبنة اساسية في النهوض بالاقتصاد المغربي.

تجدر الإشارة إلى أن اجتماع الجامعة تمت فيه مناقشة وتفعيل وتنزيل التوصيات المنبثقة عن الدورة العادية الثانية للجمعية العامة لجامعة الغرف الصيد البحري المنعقدة بمدينة طنجة بتاريخ 29 مارس 2018 .

وقد حضره كل من بوشتة عيشان مدير مديرية الصيد البحري، مدير الوكالة الوطنية للصيد ومدير المكتب الوطني للصيد، رؤساء غرف الصيد البحري و العربي المهيدي رئيس الكنفدرلية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب ، بالإضافة الى مجموعة من الفاعلين في القطاع.

عبدالله سطيلي الهواري- البحر24