اعتبر مصدر رفيع المستوى مقرب من المجمع الشريف للفوسفاط الحكم الصادر عن محكمة جنوب إفريقيا، على متن سفينة “cherry blossom” لفائدة البوليساريو، تكريسا “لعملية القرصنة السياسية بغطاء قضائي”، مضيفا أن الحكم كان متوقعا نظرا لعلاقة التواطؤ الموجودة بين جهات داخل جنوب إفريقيا وخصوم الوحدة الترابية.
وصرح المصدر ذاته لهسبريس أن حمولة الفوسفاط المحجوزة منذ شهر ماي من سنة 2017 تبقى في ملكية المملكة المغربية، وأن المحكمة الجنوب إفريقية، التي تجاوزت اختصاصاتها للبت في ملف معروض على أنظار منظمة الأمم المتحدة، فاقدة للمشروعية لتعرضها للنازلة، في خلاف واضح مع مقتضيات وأعراف القانون الدولي.
مصدر هسبريس أضاف أن خصوم الوحدة الترابية للمملكة قاموا بكل ما في وسعهم من أجل البحث عن مشترٍ لكميات الفوسفاط المحجوز، لكن مسعاهم باء بالفشل بسبب عدم وجود أي عرض من أي جهة لشراء البضاعة المحجوزة المتنازع في مصدرها دوليا.
وأوضح المصدر ذاته أن العملية برمتها هي عملية قرصنة وسابقة غير معهودة في مثل هذه الملفات، التي تكون موضوع نزاع ترابي بين عدة أطراف، مشيرا إلى أن الكلمة الفصل تعود في مثل هذه النوازل إلى الهيئات السياسية والقضائية الدولية، وأنها لا تعد بأي حال من الأحوال مواد تدخل في اختصاصات المحاكم الوطنية، خصوصا تلك التي لها موقف أو لها موقع منحاز إلى أحد الأطراف المتنازعة.
يذكر أن قاضي محكمة ميناء إليزابيث بجنوب إفريقيا كان قد أصدر أمرا استعجاليا بالحجز التحفظي على سفينة محملة بالفوسفاط المغربي انطلقت من ميناء بوكراع بالصحراء خلال شهر ماي من السنة الماضية، مقررا عرضه على محكمة الموضوع، التي أصدرت حكمها اليوم.
هسبريس- متابعة