قال منبر إعلامي إسباني إن الإعلان الوشيك على قرار المحكمة الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري مع المغرب أسهم في بروز توتر جديد بين الرباط وبروكسيل، لا سيما بعدما طعن ميلشيور واتليت، المحامي العام لأعلى هيئة قضائية أوروبية، في مشروعية البروتوكول الثنائي، بدعوى أنه يشمل أراضي الصحراء ومياهها؛ وهو القرار الذي ستكون له عواقب اقتصادية وخيمة على مهنيي القطاع بأوروبا.
وأضافت صحيفة “ABC” الإسبانية أن موضوع الاتفاق التجاري الثنائي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ منذ سنة 2007، سيطبع أشغال القمة المغربية الإسبانية التي ستنعقد بمدينة الداخلة حول ملف الصيد البحري، باعتبارها إحدى المناطق التي من شأنها أن تتضرر في حال ما تم الإقرار بطلان البروتوكول الذي جرى تمديده لمرتين متتاليتين، بالرغم من محاولات جبهة البوليساريو الانفصالية لإفشاله.
متابعات